مواجهة مباشرة بين غالانت ونتنياهو
بعد التأجيل لأشهر، سيمثل وزير دفاع إسرائيل السابق يوآف غالانت لأول مرة أمام محكمة حزب الليكود في نهاية سبتمبر، إثر عريضة تطالب بإقالته بزعم أنه عمل ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وبعد أشهر من المحادثات عن بعد والمماطلة، أعلن يوآف غالانت أنه سيمثل أخيراً بشكل شخصي أمام محكمة الليكود ويرد على المزاعم الموجهة ضده. وقد قررت المحكمة، برئاسة المحامي ميخائيل كلاينر، عقد الجلسة الحاسمة حول مستقبل غالانت في الحركة في نهاية شهر سبتمبر.
وتم تقديم العريضة ضد غالانت قبل عام من قبل ناشطين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعلى رأسهم تاليا آينهورن.
وتطالب العريضة بإقالة غالانت من حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، ومنعه من الترشح في الانتخابات التمهيدية، بزعم أنه خلال ولايته كوزير للدفاع “عمل ضد كتلة الليكود” و”قوض قيادة رئيس الوزراء”.
وجاء في الرد على العريضة، الذي قدمه الليكود عبر مستشاره القانوني، المحامي آفي هاليفي: “أعمال وإخفاقات السيد غالانت، إقامة مؤتمر صحفي أثناء وجود رئيس الوزراء في مهمة بالخارج؛ ونداءاته وتصريحاته العلنية لوقف تشريع الإصلاح [القضائي]”.
وفي الرد المكتوب من غالانت، الذي أرسله عبر محاميه بوعز بن تسور، كُتب من بين أمور أخرى: “المُدعى عليه أكد مراراً وتكراراً ولاءه لحزب الليكود وقيمه، الخلافات السياسية التي نشأت من حين لآخر ليست سبباً للإبعاد عن الحزب. فالتمسك بالمبادئ ووجهة نظر عالمية راسخة… ليس أمراً يُلام عليه المُدعى عليه”.
وحتى الآن، رفض غالانت مرتين المثول شخصياً أمام المحكمة. وبدلاً من ذلك، قدم ردوده كتابياً عبر محاميه بن تسور، لكن أعضاء الهيئة، الذين أرادوا الاستماع إليه مباشرة، لم يكتفوا بالوثائق فقط.
ويبدو أن إصرار المحكمة على مثول وزير الدفاع السابق شخصياً دفع غالانت، الذي طلب تسريع إصدار الحكم، لأسباب منها قرب موعد الانتخابات، إلى فهم أن الاستمرار في التعامل كتابياً فقط لن ينهي الإجراءات ضده، بل سيؤدي إلى إطالة المحاكمة وتأخير إصدار الحكم. ونتيجة لذلك، أعلن محاميه بن تسور، مؤخراً أن غالانت مستعد للمثول شخصياً، وتم تحديد موعد الجلسة في نهاية سبتمبر.
